به نقل از «آنا»

بازپرداخت حدود 90 هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی در حال پیگیری نهایی است

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۵۸۰۶

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا به نقل از بانک رفاه کارگران، سازمان تأمین اجتماعی با 45 میلیون نفر افراد تحت پوشش به‌عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های بیمه‌گر کشور شناخته می‌شود. این سازمان عریض و طویل با توجه به گستره و تنوع ذی‌نفعان در سه گروه بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران باید تعادل مناسبی را میان این سه گروه برقرار کرده تا بتواند تضمینی به ادامه حیات و ارائه خدمت به افراد تحت پوشش خود ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اهمیت این سازمان برای کشور و مردم در آغازین روزهای سال‌ جاری مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی را همچون چراغی روشن پیش روی این سازمان قرار دادند تا با کاهش دغدغه‌ها و مشکلات به افزایش خدمات به جمعیت تحت پوشش‌اش بپردازد. در این راستا با میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت‌و‌گویی را ترتیب دادیم تا از اقدامات این سازمان آگاه شویم.

 

با توجه به سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی که از سوی مقام معظم رهبری در سال 1401 ابلاغ شد در وظایفی که بر دوش این سازمان با 45 میلیون زیرمجموعه گذاشته شده است مقرر شده بود ظرف شش ماه لایحه آن نوشته و به مجلس شورای اسلامی برای رأی‌گیری ارسال شود. سازمان تأمین‌اجتماعی دراین زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ 

ابــــــلاغ سیــــــاسـت‌هـــــای کلـــــی تأمین‌اجتماعی، یک نقطه‌عطف تاریخی و از بهترین اتفاقات حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی است. اینکه مقام معظم رهبری به‌عنوان بالاترین مقام کشور چنین نگاه موشکافانه و دقیقی به این حوزه داشته‌اند، بسیار حائز اهمیت است و ما نباید این فرصت را از دست بدهیم. بعد از چهل و اندی سال از استقرار نظام اسلامی و در گام دوم انقلاب اسلامی، این سیاست‌ها با در نظر داشتن دستاوردهای سالیان گذشته و مشکلات و کاستی‌های این حوزه و با شناسایی دقیق ریشه‌های اصلی کاستی‌های این حوزه، تدوین و ابلاغ شده است، هرچند ترمیم و اصلاح مسائل و چالش‌های حوزه رفاه و تأمین ‎اجتماعی کار آسانی نیست اما با توجه به اینکه این سیاست‌ها با سطوح و جوانب مختلف زندگی مردم در ارتباط است، اگر به شکل صحیح و هدفمند این سیاست‌ها را اجرا کنیم، اقشار مختلف مردم از دستاوردهای آن منتفع خواهند شد. این سند، پاسخ به شرایط و کژکارکردی‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و همچنین پاسخ به مشکلات محیط پیرامونی آن است که طیف گسترده‌ای از حوزه‌های بهداشت، درمان، معیشت، مسکن و... را در بر می‌گیرد. به بیان دیگر در شناخت ریشه‌های اصلی و آبشخور چالش‌های امروز کشور در این سیاست‌ها، به نوعی نقطه‌زنی شده و به این جهت این سیاست‌ها نسبت به سایر سیاست‌های کلی ابلاغی، ویژگی‌های متمایز و برجسته‌ای دارد. مسائلی که ما سال‌ها در این حوزه با آنها مواجه بوده‌ایم و برخی از این مسائل، امروز تبدیل به ابرچالش شده‌اند مورد توجه قرار گرفته و با درنظر داشتن ریشه‌ها، دلایل و نیز بسترهای اصلی می‌توانیم مبتنی بر سیاست‌های راهبردی، راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های امروز حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور را طراحی کنیم. طرح راهکارهایی همچون توسعه فراگیری بیمه پایه در کنار طراحی و استقرار بیمه‌های مازاد و تکمیلی، سطح‌بندی خدمات و الزام به تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی برای همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور که مورد تأکید قرار گرفته، فرصت ارزشمندی برای مقابله مؤثر با چالش‌های پیش روی صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کرده است. این مجموعه سیاست‌ها که در ابتدای قرن جدید ابلاغ شده، افق آینده کشور را در حوزه تأمین‌اجتماعی روشن می‌کند. 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی ریاست محترم جمهوری، مکلف به ارائه برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها و طراحی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز شده و مقرر است برنامه عملیاتی استقرار و پیشبرد این سیاست‌ها طراحی ‌شود. همچنین بلافاصله بعد از ابلاغ این سیاست‌ها، در سازمان تأمین‌اجتماعی نیز دبیرخانه دائمی پیگیری سیاست‌ها تشکیل شد. این دبیرخانه دارای کارگروه‌های اجرایی و علمی و پژوهشی است. در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، سازمان‌ها و نهاهای متعددی فعالیت دارند و هر کدام در حد توان و شرایط خود در حال انجام وظیفه هستند،اما مسأله این است که نتیجه نهایی و برآیند فعالیت این نهادها با وضع مطلوب فاصله دارد، هنوز بخشی از جامعه ما بیرون از دایره پوشش حوزه بیمه‌ای قرار دارد و در حوزه آسیب‌های اجتماعی با مسائل دردآوری مواجه هستیم.

اما بخش عمده سیاست‌های ابلاغی، راهکارهای تحقق تأمین‌ اجتماعی فراگیر و جامع در لایه‌های مختلف بیمه‌ای، امدادی و حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است. برای این مهم چه کارهایی صورت گرفته است؟ 

بله موضوعاتی چون فعالیت بیمه‌های تکمیلی و مازاد در کنار بیمه‌های پایه و با مشارکت ذی‌نفعان، لزوم پیش‌بینی منابع پایدار و اهمیت رعایت محاسبات بیمه‌ای مطرح شده است. استفاده از تمامی داشته‌ها و ظرفیت‌های کشور و تجربیات انباشته مدیران و کارشناسان حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی برای اجرایی شدن دقیق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، مورد توجه این سازمان قرار دارد و از همه ظرفیت‌‌‌های بخشی و فرابخشی و داشته‌‌‌های این سازمان که ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه رفاه و تأمین‌‌‌اجتماعی کشور است، برای عملیاتی‌‌‌سازی این سیاست‌ها استفاده شده و خواهد شد. همان‌طور که عرض کردم ما از همان روزهای اول ابلاغ این سیاست‌ها، دبیرخانه دائمی پیگیری سیاست‌های ابلاغی را در سازمان تأمین‌اجتماعی فعال کردیم، اما پیگیری سیاست‌های ابلاغی در سازمان تأمین‌ اجتماعی منحصر به فرصت در نظر گرفته شده برای ارائه برنامه به مجلس نخواهد بود، بلکه دبیرخانه یادشده، مسئولیت پیگیری دائمی این سیاست‌ها را برعهده خواهد داشت ،چرا که به نظر می‌رسد پیگیری‌های موقتی و مقطعی، موجب شکست اصلاحات پیشین در حوزه تأمین‌ اجتماعی شده است. 

باید در پاسخ به پرسش شما عرض کنم که جمع‌بندی نظرات کارشناسی و سازکار اجرایی و راهبردهای عملیاتی‌سازی سیاست‌های ابلاغی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده که بنا بر اطلاعاتی که داریم در وزارتخانه هم لایحه مورد نظر آماده شده و در حال پیگیری است.

آماری وجود دارد که چه تعدادی در حوزه‌های مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی مشغول به کار هستند اما تحت پوشش این بیمه اجتماعی قرار ندارند؟ سازمان برای جذب این افراد چه اقداماتی را انجام داده است؟ 

شرایط فعلی نظام رفاه و تأمین‌ اجتماعی قطعاً قابل دفاع است و روند رو به پیشرفت داشته‌ایم. در زمینه فقرزدایی و پوشش بیمه‌ای و شاخص‌های مختلف رفاه و تأمین‌اجتماعی پیشرفت‌های قابل توجهی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته‌ایم هرچند در شاخص‌های مختلف با وضعیت مطلوب و افق آرمانی نیز فاصله داریم. تغییر دیدمان یا پارادایم حاکم بر حوزه کلان تأمین‌ اجتماعی از رویکرد جبرانی و تمهیدی به رویکرد تضمینی، از ویژگی‌های اصلی مورد توجه در سیاست‌های ابلاغی است و با اجرای درست این سیاست‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین‌ اجتماعی باید تضمین شود. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، پوشش بیمه‌های اجتماعی در کشور حدود 20 درصد کل جمعیت بود که در حال حاضر به حدود 73 درصد افزایش یافته و در حوزه بیمه‌های درمانی نیز به پوشش حدود صد درصدی رسیده‌ایم. نرخ امید به زندگی هم از حدود 50 سال پیش از انقلاب به حدود 75 سال رسیده است که اینها دستاوردهایی بسیار ارزشمند است. در اسناد بالادستی و در قانون اساسی نظام اسلامی هم حق برخورداری از خدمات تأمین‌اجتماعی به‌عنوان حق آحاد جامعه و نیز تکلیف دولت مورد تأکید قرار گرفته است. سازمان تأمین‌ اجتماعی به‌منظور توسعه و تعمیم بیمه‌‎های اجتماعی طرح بیمه خانواده ایرانی را از سال گذشته به اجرا گذاشته است که با استقبال جامعه همراه شده است. در این طرح زنان خانه‌دار، دختران و دانشجویان می‌توانند تحت پوشش تأمین‌ اجتماعی قرار گیرند. در زمینه بیمه‌پردازی اختیاری برای جبران کسری سوابق جاری بیمه‌شدگان تسهیلات خوبی ایجاد شده است ؛ به‌عنوان مثال بیمه‌شده‌ای که 10 روز یا 20 روز در طول یک ماه اشتغال دارد و از محل کار برای او بیمه‌پردازی می‌شود، این امکان را دارد که مابقی روزهای هر ماه را به صورت اختیاری بیمه‌پردازی کند. آمار بیمه شدگان تأمین‌ اجتماعی در یک سال اخیر روند افزایشی قابل قبولی داشته است و بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر بیمه‌شده جدید تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‎‌اند، اما واقعیت این است که هنوز با تحقق کامل اصل 29 قانون اساسی و پوشش کامل بیمه اجتماعی فاصله داریم و 30 درصد از جمعیت کشور فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند. پنجره فرصت احیای صندوق‌های بازنشستگی کشور و پایدارسازی آنها، پوشش همین اقشار فاقد پوشش بیمه اجتماعی است که پوشش این افراد علاوه بر تحقق کامل اصل 29 قانون اساسی، می‌تواند به نوعی بخشی از چالش‌ها و مشکلات فعلی صندوق‌های بازنشستگی را هم تعدیل کند. 

 اقدامات سازمان تأمین‌ اجتماعی برای جلوگیری از انباشت بدهی کارفرمایان و دولت برای جبران ناترازی منابع و مصارف سازمان چه بوده؟ میزان بدهی دولت و کارفرمایان به این صندوق بیمه‌ای چقدر است و دولت سیزدهم برای کاهش بدهی دولت به سازمان تأمین‌ اجتماعی چه اقداماتی انجام داده و از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم چقدر از این بدهی‌ها به سازمان پرداخت شده است؟

مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت عمدتاً مربوط به اجرای قوانینی است که در ادوار مختلف با رویکرد حمایت دولت از گسترش پوشش بیمه‌اجتماعی اقشار مختلف، به تصویب رسیده و پرداخت بخشی از حق بیمه اقشار مختلف جامعه را برعهده دولت گذاشته است. در سال‌های قبل و در زمان تصویب این‌گونه قوانین به دلیل تعداد کمتر مستمری‌بگیران، سازمان تأمین‌اجتماعی نیازی به پیگیری جدی برای دریافت منابع مورد نظر از دولت نداشته است و همین وضعیت باعث انباشت مطالبات این سازمان از دولت شده است. از سوی دیگر تصویب قوانینی که برای برخی اقشار و اصناف معافیت‌هایی تعریف کرده بر‌افزایش بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی تأثیر گذاشته است. باید اشاره کنم که در سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری چنین چالش‌هایی و دلایل شکل‌گیری آنها مورد توجه قرار گرفته و در بند 4 این سیاست‌ها بر پرهیز از تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی به صندوق‌های بازنشستگی تأکید شده است. 

برای عبور از وضعیت فعلی در گام اول باید از انباشت بیشتر بدهی دولت به تأمین‌ اجتماعی جلوگیری کنیم. به این معنی که دولت ، هر سال مطالبات جاری تأمین‌ اجتماعی را پرداخت کند. برهمین اساس از زمان شروع به کار دولت مردمی سیزدهم و بویژه در سا ل‌جاری بیشترین فعالیت‌ها برای پرداخت مطالبات تأمین‌ اجتماعی انجام شده و بیشترین میزان تأدیه بدهی در دولت سیزدهم انجام گرفته است. نکته مهم دیگر این است که در سنوات قبل در زمان پرداخت مطالبات تأمین‌ اجتماعی شاهد بودیم که سهام شرکت‌های زیان‌ده را به تأمین‌اجتماعی واگذار می‌کردند که نه تنها کمکی به این سازمان نکرده است بلکه مشکلات جدیدی نیز ایجاد کرده است. حمایت دولت مردمی و مجلس انقلابی از سازمان تأمین‌ اجتماعی در این دوره تقریباً بی‌نظیر بوده است و با این حمایت ما موفق شدیم بدهی انباشته بانکی سازمان تأمین‌ اجتماعی به نظام بانکی را که به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود، تسویه کنیم و درواقع بزرگترین تسویه تاریخ نظام بانکی کشور را به این ترتیب رقم زدیم. در بودجه سال 1400 دولت و مجلس بازپرداخت 90 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان را پیش‌بینی کردند که تقریباً به شکل کامل محقق شد و در بودجه سال‌ جاری هم بازپرداخت حدود 90 هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات پیش‌بینی شده که در حال پیگیری مراحل نهایی آن هستیم. ما ضمن قدردانی از این رویکرد حمایتی دولت، تلاش داریم در قوانین بودجه هر سال، ردیف مشخصی برای پرداخت تعهدات جاری دولت در آن سال و نیز ردیفی برای بازپرداخت بدهی‌های انباشته قبلی پیش‌بینی و تصویب شود تا این صندوق بتواند ضمن استمرار اجرای بموقع تعهدات خود، در مسیر ارتقای سطح خدمات نیز گام بردارد. براساس آخرین آمارها و بررسی‌های انجام شده در مورد بدهی بیمه‌ای کارفرمایان باید عرض کنم که بدهی قطعی کارفرمایان بخش خصوصی به سازمان تأمین‌ اجتماعی حدود 20 هزار میلیارد تومان است و تقریباً به همین میزان هم مطالبه قطعی نشده و برآوردی از کارفرمایان داریم اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود و با هدف تعامل با حوزه کسب و کار در این شرایط، ارائه برنامه تسهیل‌گری برای پرداخت با رویکرد تقسیط بدهی و روش‌های دیگر مانند تهاتر بدهی‌ها را دنبال می‌کنیم.

با توجه به تعهدات سازمان در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگانش و اینکه به صورت استاندارد ۶ یا ۶.۵ بیمه‌پرداز به ازای هر بازنشسته باید در صندوق وجود داشته باشد، اکنون در صندوق سازمان تأمین‌اجتماعی این میزان چقدر است و در صورت کمبود چه زیانی را به صورت بلندمدت برای سازمان به بار می‌آورد؟ 

یکی از معیارهای علمی در بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، نسبت پشتیبانی یا نسبت تعداد افراد بیمه‌پرداز به صندوق به تعداد مستمری‌بگیران از صندوق است. در برخی صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر این نسبت به زیر یک کاهش یافته ،یعنی این صندوق‌ها با منابعی که از بیمه‌پردازان فعلی دریافت می‌کنند، قادر به اجرای تعهدات خود در قبال بازنشستگان نیستند و در این زمینه متکی به کمک دولت هستند. این نسبت در سازمان تأمین‌ اجتماعی در حال حاضر حدود 4.2 است یعنی به ازای هر مستمری‌بگیر 4.2 نفر بیمه پرداز وجود دارد که نسبت مطلوب و متناسبی نیست. در سال‌های ابتدای انقلاب، نسبت پشتیبانی حدود عدد 20 بوده است اما رفته‌رفته روند کاهشی شدید نسبت پشتیبانی آغاز می‌شود و در سال‌های میانی دهه 60 نسبت پشتیبانی به زیر 10 می‌رسد. در دهه‌های 70 و 80 و 90 نسبت پشتیبانی با شیب ملایم روند کاهشی پیدا می‌کند و در میانه دهه 90 این نسبت از 5 کمتر می‌شود. سال 1400 نسبت پشتیبانی به 4.22 رسیده است. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که سازمان تأمین‌ اجتماعی مستمری بازنشستگان و تعهدات خود در قبال جامعه تحت پوشش را به صورت نقدی پرداخت می‌کند اما حق بیمه را درمورد بسیاری از اقشار تحت پوشش نقداً دریافت نمی‌کند و بخش زیادی از منابع سازمان تعهدی است. درصورتی که تمامی منابع به صورت نقدی به تأمین‌ اجتماعی پرداخت شود، این سازمان محدودیتی برای ایفای تعهدات و پرداخت مستمری‌ها نخواهد داشت، البته با نگاه بلندمدت حتی در صورت پرداخت تمامی منابع تأمین‌ اجتماعی و حتی پرداخت تمامی بدهی دولت به این سازمان، باز هم نیاز به انجام برخی اصلاحات پارامتریک برای بالا بردن نسبت پشتیبانی ضروری است و باید قوانین را به گونه‌ای تنظیم کنیم که روند کاهشی نسبت پشتیبانی متوقف شود، البته بدیهی است در انجام اصلاحات پارامتریک احتمالی باید به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه توجه شود و در طراحی و اجرای این اصلاحات، شرکای اجتماعی صندوق‌ها ،یعنی ذی‌نفعان آنها شامل بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران باید مشارکت جدی و مؤثر داشته باشند. در این زمینه لازم است به روند افزایش صعودی تعداد بازنشستگان پیش از موعد به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی پیش روی سازمان اشاره کنم. در حالی که همان‌طور که قبلاً عرض کردم متوسط سن امید به زندگی نسبت به زمان تصویب قانون تأمین‌ اجتماعی در سال 1354 حدود 20 سال افزایش یافته و در چنین شرایطی معمولاً برای حفظ پایداری صندوق‌های بازنشستگی به اصلاحاتی مانند افزایش سن بازنشستگی فکر می‌کنند اما در کشور ما برخلاف جریان علمی جهانی و متأثر از قوانین مختلف بازنشستگی پیش از موعد، سن بازنشستگی کاهش پیدا کرده است. امروز آمارها حکایت از آن دارند که بیش از نیمی از بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، افرادی هستند که با استفاده از انواع مختلف قوانین بازنشستگی پیش از موعد، زودتر از موعد مصرح در قانون تأمین‌ اجتماعی بازنشسته شده‌اند. در سال 92 فقط 19 درصد موارد بازنشستگی‌های سازمان را بازنشستگی‌های پیش از موعد تشکیل می‌داد،در حالی‌که این عدد در حال حاضر به 52 درصد رسیده است. با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی تأمین‌ اجتماعی و تأکید این سیاست‌ها بر «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف»، این مسائل و چالش‌ها باید در شرایط حاضر و در طراحی و تصویب قانون برنامه هفتم و نیز بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد تا پایداری این صندوق که متکفل معیشت و سلامت بالغ بر 45 میلیون نفر از مردم است، حفظ شود. 

در قوانین بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور قرار بوده است عوامل زیان‌آور از محیط کار حذف شوند، اما به جای حذف این عوامل، تنها بر خروج پیش از موعد عوامل اشتغال از محیط کار تمرکز شده که سن بازنشستگی را به شکلی غیرمنطقی و غیرعلمی کاهش داده است. با توجه به فشار مالی بسیار زیادی که موضوع بازنشستگی پیش از موعد به سازمان وارد می‌کند برنامه تأمین‌اجتماعی در خصوص این نوع از بازنشستگی چیست؟ 

همان‌طور که گفته شد یکی از عوامل کاهش نسبت پشتیبانی، قوانین و مقرراتی است که زمینه بازنشستگی پیش از موعد را فراهم می‌کند. بازنشستگی زودهنگام مشاغل سخت و زیان‌آور یکی از نمونه‌های این نوع از بازنشستگی‌ها است. اراده قانونگذار در این موضوع، حذف عوامل زیان‌آور از محیط کار بوده است و شرایط محیط کار با اجرای تکالیف این قانون باید به سمتی می‌رفت که محیط کار عاری از عوامل مخل سلامتی نیروی انسانی کار می‌شد. متأسفانه این موضوع به ریل غلطی رفته است و به جای اینکه استانداردهای سلامتی افراد را تضمین کند، با پذیرش تلویحی کاهش سن کار، تهدید سلامتی نیروی انسانی نهادینه شده است. در مواردی بازنشستگی بدون شرط سنی افرادی با 20 سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان‌آور، منجر به بازنشستگی افراد در سنین حدود 40 سال و حتی کمتر از 40 سال شده که هم تهدیدی برای سلامتی افراد است و هم پایداری صندوق‌های بازنشستگی را تهدید می‌کند و با هیچ منطق بیمه‌ای سازگار نیست. در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تمهیدات متعددی برای اصلاح و بازنگری ویژگی‌های سخت و زیان‌آور بودن کارها پیش‌بینی شده است که هیچ‌کدام از آنها به صورت جدی و مؤثر اجرایی نمی‌شود و تنها بازنشستگی پیش از موعد است که به اجرا درمی‌آید و متأسفانه بازنشستگی پیش از موعد حتی در مواردی باعث از بین رفتن انگیزه‌ها برای رفع مشکلات کارگاه‌ها می‌شود. به نظر من بازنگری و اصلاح قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد و در مسیری حرکت کنیم که شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور بهینه باشد. البته در هر حال ما پایبند به قانون هستیم و هر آنچه که قانون گفته است، اجرا می‌کنیم. 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: تامین اجتماعی میرهاشم موسوی وصول مطالبات بانک رفاه حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بازنشستگی پیش از موعد سازمان تأمین اجتماعی صندوق های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور هزار میلیارد تومان سیاست های ابلاغی سازمان تأمین مقام معظم رهبری مستمری بگیران نسبت پشتیبانی سیاست های کلی بیمه اجتماعی سیاست ها بدهی دولت حال حاضر بیمه شدگان مورد توجه پوشش بیمه پیش بینی صندوق ها محیط کار تحت پوشش بیمه ای چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۵۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/